۵٬۲۴۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
←لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه
| خط ۸: | خط ۸: | ||
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام که در قالب احکام فقهی تبلور یافته، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر بگیریم.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> | قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام که در قالب احکام فقهی تبلور یافته، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر بگیریم.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> | ||
==لوازم قانون‌گذاری | ==لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ||
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> از جمله الزامات قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند. | تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> از جمله الزامات قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند. | ||
* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref> | * اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref> | ||