کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۴: خط ۱۴:
* شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref>
* شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref>


====موانع قانون‌گذاری احکام فقهی====
==موانع قانون‌گذاری احکام فقهی==
پژوهشگران دینی قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
پژوهشگران دینی قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
* نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref>
* نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref>
۵٬۲۴۶

ویرایش