محمدمهدی شمس‌الدین: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن متن و منابع
(افزودن متن و منابع)
خط ۶: خط ۶:
محمدمهدی شمس‌الدین در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ای با نام «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد و از مهمترین مدارس علمیه در زمان خود بود.<ref>شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.</ref>
محمدمهدی شمس‌الدین در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ای با نام «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد و از مهمترین مدارس علمیه در زمان خود بود.<ref>شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.</ref>


==زندگینامه==
فرزند: سید ابراهیم شمس‌الدین<ref>نوری، شیعیان لبنان، ۱۳۸۹ش، ص۱۸۰.</ref>
==فقه سیاسی==
==فقه سیاسی==
از میان نظریات موجود درباره فقه سیاسی، محمدمهدی شمس‌الدین در کنار سید محمدباقر صدر و محمدجواد مغنیه، معتقد به دولت انتخابی اسلامی است.<ref>حقیقت، «فقه سیاسی و دموکراسی»، ص۴۸.</ref> به باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نائب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم به عهده خود آنها است. از نظر وی فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمامی مسائل دولت و از جمله رئیس دولت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>
از میان نظریات موجود درباره فقه سیاسی، محمدمهدی شمس‌الدین در کنار سید محمدباقر صدر و محمدجواد مغنیه، معتقد به دولت انتخابی اسلامی است.<ref>حقیقت، «فقه سیاسی و دموکراسی»، ص۴۸.</ref> به باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نائب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم به عهده خود آنها است. از نظر وی فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمامی مسائل دولت و از جمله رئیس دولت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>


محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی از مشروعیت برخوردار نیست و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری، غیرقانونی و نامشروع است.<ref>شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>
محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی از مشروعیت برخوردار نیست و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری، غیرقانونی و نامشروع است.<ref>شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>
==نظرات و دیدگاه‌ها==
===حرمت شبیه‌سازی انسانی===
بنابر نظر محمدمهدی شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به‌حکم اولی حرام است. وی در این باره به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده است که در آن تغییر خلق خداوند در راستای خواست شیطان معرفی شده است. به باور شمس‌الدین شبیه‌سازی انسانی به تغییر نامناسب جسمانی می‌انجامد که در آیه مذکور «تغییر خلق» خوانده شده است.<ref>شمس‌الدین، الاستنساخ الجنین، ص۵۸، به نقل از: قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۵۷-۵۵۸.</ref>
وی همچنین عدم مالکیت بر بدن را نیز به‌عنوان دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی طرح کرده است و بر این اساس تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.</ref>
===دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی===
محمدمهدی شمس‌الدین بر آن است که تنها سبب دوری فقه شیعه از روش مقاصدی سبب تاریخی و دوری فقیهان امامیه از امور اجتماعی و حکومتی بوده است و این امر هیچ وجه فقهی یا عقیدتی ندارد. وی در این باره به رواج فقه مقاصدی در دوره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بر آن است که به دست گرفتن حکومت توسط فقیهان شیعه سبب‌ساز توجه به فقه مقاصدی شده است.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۸.</ref>
بر خلاف شمس‌الدین، عالمان دیگر شیعه معتقدند سبب عدم توجه به فقه مقاصدی در میان فقیهان شیعه، ناشی از دلایلی همچون اعتقاد به عدم دستیابی به ملاکات احکام و در نتیجه عدم امکان دستیابی به علل واقعی احکام، روشمند نبودن فقه مقاصدی، غنای روایی مکتب اهل‌بیت، و صدور روایات فراوانی از جانب امامان شیعه(ع) در مذمت قیاس بوده است.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۷.</ref>
===مخالفت با قیمومت مردان بر زنان===
به باور شمس‌الدین، بنابر آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>ص۱۲۹.</ref>
وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مردم صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>


==آثار==
==آثار==
* نظام الحکم و الإدارة فی الإسلام، نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref>
* نظام الحکم و الإدارة فی الإسلام، نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref> وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمس‌الدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم می‌داند. وی مقبوله عمر بن حنظله را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد می‌کند که بر این اساس مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.<ref>قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹-۱۴۱.</ref>
* حدود مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام
* دراسات فی نهج البلاغه
 
محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیث‌پژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref>


==پانویس‌ها==
==پانویس‌ها==
خط ۲۳: خط ۴۵:
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
* شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
* شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، ولایت سیاسی فقیهان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۲ش.
* مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
* مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
* مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
* نوری، داوود، شیعیان لبنان: وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، با راهنمایی محمود تقی‌زاده داوری، قم، انتشارات شیعه‌شناسی۷ ۱۳۸۹ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
۱٬۱۴۲

ویرایش