۹۹
ویرایش
Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
←جایگاه حقوقی ایجاد وحدت رویه
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
مساله ای قانون گذار از آن با نام (ایجاد رویه)به عنوان نهادی جدید در حوزه دادرسی اداری نیز رونمائی کرده است.به عبارت دیگر صدور آراء مشابه در یک موضوع، مبین آن است که مراد قانون‌گذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد. به دیگر سخن آنچه که مبنای صدور رائ وحدت رویه است، تعارض احکامی است که تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از حکم واحد قانونی به وجود می آید. | مساله ای قانون گذار از آن با نام (ایجاد رویه)به عنوان نهادی جدید در حوزه دادرسی اداری نیز رونمائی کرده است.به عبارت دیگر صدور آراء مشابه در یک موضوع، مبین آن است که مراد قانون‌گذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد. به دیگر سخن آنچه که مبنای صدور رائ وحدت رویه است، تعارض احکامی است که تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از حکم واحد قانونی به وجود می آید. | ||
ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء | ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معارض نیستند؛ چون امکان دارد که آراء صادره علی‌رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث، مؤظف است که با صدور رأی شایسته بر تبیین نظر و غرض اصلی قانون‌گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیفِ مراجع صلاحیت‌دار را در موارد مشابه معین کند. | ||
تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی | تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی | ||
طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.از انجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و انجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید به نحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گردند. | طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.از انجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و انجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید به نحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گردند. | ||