Ahmadshayeq

منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند. در قانون اساسی ایران قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین، ملزم به رسیدگی به دعوا هستند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد قاضی نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می‌شود و مجازات دارد. نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد و راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می‌کند بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود. ممکن است سایر دادگاه‌ها نیز از همان راه حل پیروی کنند، در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند. هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.

در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است، بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می‌شود که مدت‌ها و بارها توسط دادگاه‌های مختلف تکرار شده باشد، به تعبیر دیگر، تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست. محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین ممکن است از یک قانون استنباط‌های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه‌های متفاوتی پدید آید تعدد رویه‌های دادگاه‌ها تداعی کننده‌ی بی عدالتی است. عدالت اقتضا می‌کند که میان رویه‌های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.