۹۹
ویرایش
Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
←تبیین جایگاه حقوقی رأی ایجاد وحدت رویه
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
از جمله حقوقدانانی که قائل به پذیرش رویه قضائی در علوم اسلامی شده است دکتر جعفری لنگرودی می باشد.ایشان پاره ای از متون را که نزدیک به موضوع رویه قضائی است را در کتاب دائره المعارف علوم اسلامی آورده است.در مورد ابلاغ حکومت مالک اشترآمده است:دو قاضی از یک ملت نباید در اختلاف در احکام قرار گیرند باید مورد اختلاف را به کسی که ولی امر شما است عرضه کنید تا او طبق تعلیمات الهی در آن مورد نظر بدهد آنگاه باید قضات بر طبق این نظر عمل کنند. ای مالک به قضات شهرهای حوزه ماموریت خویش بنویس که آراء مورد اختلاف را نزد تو بفرستند و تو آن احکام را بخوان آنچه که مطابق قران وسنت و آثار ائمه باشد آن را تایید کن اگر در مسئله ای درماندی فقها را بخوان و با انان به بحث و گفتار بنشین آنچه را مورد اتفاق نظر آنان است همان را مورد عمل قضات قرار بده. بعلاوه در رساله الصحابه شرحی از عبدالله بن مقفع خطاب به منصور خلیفه عباسی است و طی آن گفته شده قضات عراق در موارد مشابه آراء متناقض می دهند که نه مبنائی دارد و نه در سنت از خلیفه خواسته است که این آراء را جمع آوری کرده صواب آن را از خطا جدا کنند و برای ایجاد روش واحد رایی را که خداوند به او الهام می کند اتخاذ کرده و آن را به ورت دستورالعمل برای قضات بفرستد و آنها را از حکم کردن خلاف آن نهی نماید.ابن حزم اندلسی(م456)در الاحکام می نگارد که عبدااله بن مسعود به مردم گفت اگر خواستید به دادرسی بپردازید به قران رجوع کنیدو اگر در آیه های قرآن حکم موضوع را نیافتید به دادرسی پیامبر صل الله علیه و آله مراجعه کنید و اگر در آنجا هم یافت نشد به شیوه دادرسی(رویه قضایی)شایستگان روی آورید و اگر در آنجا هم چیزی نبود،برابر اجتهاد خویش،دادرسی کنید. | از جمله حقوقدانانی که قائل به پذیرش رویه قضائی در علوم اسلامی شده است دکتر جعفری لنگرودی می باشد.ایشان پاره ای از متون را که نزدیک به موضوع رویه قضائی است را در کتاب دائره المعارف علوم اسلامی آورده است.در مورد ابلاغ حکومت مالک اشترآمده است:دو قاضی از یک ملت نباید در اختلاف در احکام قرار گیرند باید مورد اختلاف را به کسی که ولی امر شما است عرضه کنید تا او طبق تعلیمات الهی در آن مورد نظر بدهد آنگاه باید قضات بر طبق این نظر عمل کنند. ای مالک به قضات شهرهای حوزه ماموریت خویش بنویس که آراء مورد اختلاف را نزد تو بفرستند و تو آن احکام را بخوان آنچه که مطابق قران وسنت و آثار ائمه باشد آن را تایید کن اگر در مسئله ای درماندی فقها را بخوان و با انان به بحث و گفتار بنشین آنچه را مورد اتفاق نظر آنان است همان را مورد عمل قضات قرار بده. بعلاوه در رساله الصحابه شرحی از عبدالله بن مقفع خطاب به منصور خلیفه عباسی است و طی آن گفته شده قضات عراق در موارد مشابه آراء متناقض می دهند که نه مبنائی دارد و نه در سنت از خلیفه خواسته است که این آراء را جمع آوری کرده صواب آن را از خطا جدا کنند و برای ایجاد روش واحد رایی را که خداوند به او الهام می کند اتخاذ کرده و آن را به ورت دستورالعمل برای قضات بفرستد و آنها را از حکم کردن خلاف آن نهی نماید.ابن حزم اندلسی(م456)در الاحکام می نگارد که عبدااله بن مسعود به مردم گفت اگر خواستید به دادرسی بپردازید به قران رجوع کنیدو اگر در آیه های قرآن حکم موضوع را نیافتید به دادرسی پیامبر صل الله علیه و آله مراجعه کنید و اگر در آنجا هم یافت نشد به شیوه دادرسی(رویه قضایی)شایستگان روی آورید و اگر در آنجا هم چیزی نبود،برابر اجتهاد خویش،دادرسی کنید. | ||
حجیت رویه قضائی | حجیت رویه قضائی | ||
رویه قضایی را می توان از جهتی همان تفسیر کتاب و سنت دانست، نه منبعی مستقل، و از جهت دیگر رویه قضایی را همسان شهرت و عرف معرفی کرد. اگر حقوقدانان در رو در رویی یا ابهام، اجمال و ناسازگاری قانون الهی (قرآن و سنت) در پی زدودن ابهام و اجمال و ناسازگاری باشند و از نتیجه کار سود برند و در موارد بسیار و گوناگون از آن بهره گیرند. این یک رویه قضایی است و می تواند مستندات آن همان مستندات حجیت قرآن و سنت باشد. ولی اگر حقوقدانان در رودرویی با این گونه آیات و روایات از آیات و روایات چشم پوشند، یا اینکه آیات و روایات را ناظر به تمام نیازمندی ها نخوانند و در نتیجه نظریه ای مطرح کنند یا حقی را اثبات کنند و آن را رویه سازند در این صورت می توان رویه قضایی را با دو بحث دیگر اصول به مقایسه گرفت و از همانندی های آن با شهرت فتوایی و عرفی بحث کرد. اصول شناسان شهرت را به فتوایی، روایی و عمل تقسیم می کنند و شهرت فتوایی را به اتفاق اکثر فقها در حکم یک مسئله بدون استناد به روایت و آیه اطلاق می کنند. این شهرت به باور برخی حجت است و به اعتقاد عده ای حجت نیست و در نگاه گروهی شهرت پیش از شیخ طوسی حجت و شهرت پس از او حجّت نیست. برخی نیز میان شهرت سازگار با خبر واحد و شهرت ناسازگار تفصیل می دهند؛ شهرت نخست را حجّت و شهرت دوم را نامعتبر می شناسند. اگر رویه قضایی را بتوان به شهرت فتوایی ارتباط داد و همانندی های آن دو را تبیین کرد رویه قضایی مانند شهرت فتوایی از امارات خوانده می شود و همان نگاه های گوناگون به حجیت شهرت فتوایی در رویه قضایی نیز بروز و ظهور می یابد و می توان از مستندات حجّت شهرت فتوایی برای اعتبار رویه قضایی سود برد. عرف نیز در اصول به اقسامی تقسیم می گردد: عرف عامّ، عرف خاصّ، عرف عملی، عرف قولی، عرف درست، عرف نادرست. رویه قضایی می تواند عرف خاص به شمار آید. اما عرف خاص، اولاً در صورتی حجت است که عرف عوام نباشد، بلکه عرف متشرعه باشد، و ثانیاً تا زمان معصوم(ع) جریان داشته باشد و معصوم(ع) نیز بر اساس آن عمل کرده باشد. بنابراین، عرف خاصی حجت است که عمل معصوم مطابق آن باشد و یا تقریر معصوم را با خود به همراه داشته باشد. در نتیجه در صورت تشبیه رویه قضایی به عرف خاص، رویه قضایی در صورتی حجت است که عمل معصوم و تقریر معصوم(ع) را با خود داشته باشد. اما در این صورت باید توجه داشت که رویه قضایی به مفهوم امروزین آن بر عرف خاص منطبق نخواهد شد و شاخصه های هر یک از این دو با یکدیگر ناهمخوان است. اگر به ماهیت رویه قضایی و عرف توجه شود تفاوت سنخیت آن دو بارز است و با تمام شباهت هایی که دارند نمی توان رویه قضائی را در چارچوب عرف شناسایی نمود. از جهتی دیگر هم باید گفت رویه قضایی با عرف تفاوت دارد،تفاوت رویه قضایی با عرف این است که در عرف هر دو عنر مادی و معنوی وجود دارد،ولی در رویه قضایی عنصر مادی،یعنی دوام و استمرار،وجود دارد ولی عنصر معنوی یعنی اعتقاد به الزام آوری این رای،برای همگان وجود ندارد،دادگاه ها می دانند رویه شکل گرفته برای آنان الزام آور نیست،ولی با این حال قضات به طور اختیاری از این رویه ها پیروی می کنند. | |||
رویه قضایی را می توان با یکی دیگر از موضوعات اصول فقهی که سیره عقلاء نام دارد نیز به مقایسه گرفت.دادرسان وقضات، اندیشمندان و عقلای ععلم حقوق هستند و سیره آنان در مسائل حقوقی به حق،نمود بارز سیره عقلای حقوق است. با توجه به نظرات بزرگانی همچون امام خمینی،شهید صدر و کاظمی خراسانی که حجیت سیره را ذاتی می دانند و همچنین با توجه به ابتکار امام خمینی(ره)مبنی برلزوم ملحت اندیشی در نظام حکومتی اسلام و اینکه احکام حکومتی فراتر از قلمرو احکام فرعی قرار دارند راه برای استفاده از سیره های مستحدثه باز است. رویه قضائی عام هم با توجه به فوائدی که در جهت مصالح نظامیه دارد می تواند جز سیره های مستحدثه به شمار آید. | رویه قضایی را می توان با یکی دیگر از موضوعات اصول فقهی که سیره عقلاء نام دارد نیز به مقایسه گرفت.دادرسان وقضات، اندیشمندان و عقلای ععلم حقوق هستند و سیره آنان در مسائل حقوقی به حق،نمود بارز سیره عقلای حقوق است. با توجه به نظرات بزرگانی همچون امام خمینی،شهید صدر و کاظمی خراسانی که حجیت سیره را ذاتی می دانند و همچنین با توجه به ابتکار امام خمینی(ره)مبنی برلزوم ملحت اندیشی در نظام حکومتی اسلام و اینکه احکام حکومتی فراتر از قلمرو احکام فرعی قرار دارند راه برای استفاده از سیره های مستحدثه باز است. رویه قضائی عام هم با توجه به فوائدی که در جهت مصالح نظامیه دارد می تواند جز سیره های مستحدثه به شمار آید. | ||
نتیجه | نتیجه | ||
مطالعه نظم قانونی حاکم بر رویه قضایی نشان دهنده ی آن است که قانون مجلس منبع اصلی نظام حقوقی ایران بوده و رویه قضائی صرفا با دخالت هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،آن هم به منظور ایجاد وحدت رویه میان دادگاه ها مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو، رویه قضایی به معنای عرف قضات،مورد شناسایی قرارنگرفته و نقش رویه قضایی که چهره تفسیر و معاون قانون را دارد،محدود به تفسیر و اجرای قانون است.درنتیجه رویه قضایی اصولا به تجویز قانون اعتبار می یابد. | مطالعه نظم قانونی حاکم بر رویه قضایی نشان دهنده ی آن است که قانون مجلس منبع اصلی نظام حقوقی ایران بوده و رویه قضائی صرفا با دخالت هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،آن هم به منظور ایجاد وحدت رویه میان دادگاه ها مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو، رویه قضایی به معنای عرف قضات،مورد شناسایی قرارنگرفته و نقش رویه قضایی که چهره تفسیر و معاون قانون را دارد،محدود به تفسیر و اجرای قانون است.درنتیجه رویه قضایی اصولا به تجویز قانون اعتبار می یابد. | ||