Ahmadshayeq

آنچه مبنای رأی وحدت رویه است وجود حکم و نص قانونی در اصل ۱۶۱ قا نون اساسی نیست بلکه مبنای صدور رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که در اصل ۷۳ قانون اساسی به دادرسان داده شده است.اصل ۷۳ قانون اساسی می گوید:شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند نیست.حق تفسیر قضائی که قضات داده شده است موجب نفوذ استنباط شخصی قضات از قانون در آراء می گردد و چون قاضی ملزم به تبعیت از نظر قانونی دیگران نیست،لذا تعدد و تشتت در آراء صادره به وجود می آید و چنان چه رای وحدت رویه که حاصل خرد جمعی و تفسیر قضائی چندین قاضی مجرب و با سابقه است نسبت به رأی قاضی واحد یا قضات متعدد در مراجع تجدیدنظر یا شعب دیوان لازم التباع نباشد،تعدد و تفاوت مفاد آراء دادگاه قطعا با مراد مقنن که از هر نص قانونی مشخص و واحد بوده است،متعارض و متفاوت خواهد بود و زمینه تضییع حقوق اشخاص فراهم میگردد.  

نظر به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی،قضات به هنگام رسیدگی قضائی و در مقام تمییز حق،حق تفسیر قوانین را دارند.در واقع این مهم(تفسیر قوانین)امری اجتناب ناپذیر در رسیدگی های قضائی است؛چه این که لازمه ی تطبیق حکم عام بر موضوعات خاص،تفسیر قوانین عام و کلی توسط دادرسان است.گاهی موضوعات مشابه توسط قضات متعددی مورد قضاوت قرار گرفته و دراین میان احکام متعارضی صادر می شود ،مقوله ای که شهروندان را با این پرسش روبرو میکند که چگونه در خصوص وقایع و اعمال مشابه و نیز قوانین یکسان احکام قضایی متفاوت و متعارضی اصدار می یابد و در صورت عدم وجود راه حلی در این باره ممکن است اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی و تامین عدالت،از بین برود.برای جبران این کاستی احتمالی،نهاد وحدت رویه پیش بینی شده است که به مثابه ی آراء  قضائی نوعی،آثاری همانند قانون دارند و برای دیگر محاکم در خصوص همان موضوعات لازم التباع هستند. یعنی رأی وحدت رویه ضمن رفع و دفع تعارض موجود میان آراء و احکام قضائی در خصوص موضوعات مشابه،ارائه تفسیر و استنباط صحیح و نهایی از احکام قانون گذار را نیز به همراه دارد.در واقع علت اصلی وجود این تعارض ها در احکام قضائی مورد بحث،عدم توافق قضات بر سر فهم و کشف غایت اساسی حکم قانون گذار است که این عدم توافق در آراء متعارض نمود یافته و متعین می شوند.اما در مواقعی حکم قانون گذار از آنچنان صراحت و وضوحی برخوردار است که تمام موضوعات مشابه مطروحه در آن خصوص،با احکام قضایی مشابه و یکسان مواجه شده می شوند؛گو این حکم قانونگذار و مراد وی برای قضات آن چنان روشن ،واضح و مسلم است که در تمامی موارد مشابه مطروحه،احکام قضایی مشابه صادر می شود.مساله ای قانون گذار از آن با نام (ایجاد رویه)به عنوان نهادی جدید در حوزه دادرسی اداری نیز رونمائی کرده است.به عبارت دیگر صدور آراء مشابه در یک موضوع،مبین آن است که مراد قانون گذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد.به دیگر سخن،آن چه که مبنای صدور رائ وحدت رویه است،تعارض احکامی است که تفاسیر و برداشت های متفاوت از حکم واحد قانونی به وجود می آید.  

ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معرض نیستند؛چون امکان دارد که آراء صادره علی رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث،موظف است که با صدور رأی شایسته برتبیین نظر و غرض اصلی قانون گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیف مراجع صلاحیت دار را در موارد مشابه معین کند.