۵٬۲۱۱
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←ارتباط نظام ولایی با دموکراسی و آرای مردم
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاه‌ها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندی‌ها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی می‌کند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه می‌دهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) می‌پردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین می‌کند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد. | در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاه‌ها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندی‌ها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی می‌کند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه می‌دهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) می‌پردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین می‌کند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد. | ||
==جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی== | ==جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی== | ||
عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام | عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی و وظایف ولی فقیه می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست. | ||
=== عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | === عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲). | وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲). | ||
به باور عمید زنجانی وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). | |||
عمید زنجانی | |||
== حقوق اساسی در اندیشه اسلامی == | == حقوق اساسی در اندیشه اسلامی == | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۱: | ||
== همنشینی جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی == | == همنشینی جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی == | ||
عمید زنجانی | مؤلف از میان نظریه‌های مشروعیت سیاسی، حاکمیت الهی از طریق اراده آزاد مردم را معتبر می‌داند(ص۶۸) و بر این باور است که در حقوق غربی، موضوع حاکمیت و حتی نظریه دموکراسی همچنان محل بحث و نقد است و مدل موفقی نبوده و از آن جز شعار و پوسته‌ای باقی نمانده است(ص۷۷). از نگاه وی، در تفكر توحيدى، منشأ حاكميت به صورت طولى از سوی خدا به انسان واگذار شده است و حاكميتِ خدا و به تبع آن رسول، امام و ولى فقيه، از طريق آرای عمومى اعمال مى‌شود(ص۷۹ و ۲۵۴). | ||
عمید زنجانی با هدف ارائه یک نظریه درباره امکان همنشینی جمهوریت و اسلامیت، پس از ارائه تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران از مشروطیت تا قانون اساسی اول و دوم (بازنگری) جمهوری اسلامی، وقتی سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می رود، نوع جمهوری در ایران را با دیگر حکومت‌های جمهوری متفاوت می‌داند. به گفته او کلمه «جمهوری» نشان‌دهنده شکل دموکراتیک حکومت است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند(ص۱۹۳) و کلمه «اسلامی» نشانگر محتوای آن نظام است(ص۱۹۶). | |||
عمید زنجانی، اتکاء به آرای عمومی را از ویژگی‌های جمهوری اسلامی و مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) می‌داند تا از افکار عمومی انحرافی و غیر منطقی تفکیک شود(ص۲۱۸). او در این بحث، به موضوع اصالت رأی یا وحی می‌پردازد و به شبهه شرک‌بودن جمع مشروعیت الهی ولایت فقیه و اتکاء به آرای عموی پاسخ می‌دهد و به دو بار بیعت گرفتن پیامبر از مردم استدلال می‌کند(ص۲۲۰). | |||
به باور او نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است؛ اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶). عمید زنجانی مرحله نهایی نظارت عمومی را همان مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌داند(ص ۲۲۹). | |||
== آزادی در مفهوم اسلامی == | == آزادی در مفهوم اسلامی == | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۹: | ||
از نگاه مؤلف، تمامیت ارضی به معنای تفکیک ارضی ملت‌ها و ممیزی برای گروه‌بندی انسان‌ها با آرمان و عقیده مشترک نیست و وطن اسلامی (و به تعبیر فقها «دار الاسلام»)، کل سرزمین‌های مسلمان‌نشین است که طالب حاکمیت اسلام هستند. بنابراین تمامیت ارضی دو جنبه جداگانه سیاسی (حاکمیت دولت اسلامی و استقلال و آزادی امت مسلمان) و حقوقی ( قلمرو ارضی و مالکیت دولت اسلامی) دارد(ص۲۳۶). | از نگاه مؤلف، تمامیت ارضی به معنای تفکیک ارضی ملت‌ها و ممیزی برای گروه‌بندی انسان‌ها با آرمان و عقیده مشترک نیست و وطن اسلامی (و به تعبیر فقها «دار الاسلام»)، کل سرزمین‌های مسلمان‌نشین است که طالب حاکمیت اسلام هستند. بنابراین تمامیت ارضی دو جنبه جداگانه سیاسی (حاکمیت دولت اسلامی و استقلال و آزادی امت مسلمان) و حقوقی ( قلمرو ارضی و مالکیت دولت اسلامی) دارد(ص۲۳۶). | ||
عمید زنجانی درباره خصائص صوری نظام (زبان، خط، تاریخ، پرچم) می نویسد که اسلام نه‌تنها مانع حفظ میراث‌های مفید و ارزنده و وحدت‌آفرین فرهنگی ملت‌ها نمی‌شود و حتی اجازه شکستن این میراث را نیز نمی‌دهد (ص ۲۴۵). | عمید زنجانی درباره خصائص صوری نظام (زبان، خط، تاریخ، پرچم) می نویسد که اسلام نه‌تنها مانع حفظ میراث‌های مفید و ارزنده و وحدت‌آفرین فرهنگی ملت‌ها نمی‌شود و حتی اجازه شکستن این میراث را نیز نمی‌دهد (ص ۲۴۵). | ||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||