فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| نویسنده = سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی

کتاب '''فقه حقوق و اعتبارات مالی''' با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن»، به زبان عربی و فارسی، اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان شورای نگهبان در ایران.

این کتاب به سه موضوع مالکیت معنوی، شرکت‌های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن می‌پردازد که دو موضوع اول به زبان عربی و موضوع سوم به زبان فارسی است. کتاب در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است.

سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن می‌شود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن می‌شود که برای دستیابی به طریق شرقی برای تضمین حق مالکیت معنوی باید از شروط ضمن عقد بهره برد. نویسنده در بخش دوم با برشمردن پنج ویژگی برای شرکت‌های سهامی، و سپس با ذکر مصادیقی از «شخص حقوقی» در فقه، برای اثبات فقهی امکان مالک شدن «عنوان فرضی»، به دلایلی از جمله سیره عقلا استناد کرده است.

سید محمدرضا مدرسی یزدی در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۱ش در قم آغاز کرد. مهمترین اساتید وی [[حسین وحید خراسانی]] و [[میرزا جواد تبریزی]]، [[مرتضی حائری یزدی]]، میرزا کاظم تبریزی، [[محمدتقی بهجت]] و [[میرزا هاشم آملی]] بودند. مدرسی یزدی از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقیهان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. پاره‌ای از آثار تألیفی مدرسی عبارتند از: مقدمه‌ای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن، و زکات و خمس در اسلام.

کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: مالکیت معنوی و شرکت‌های سهامی عام به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی.

دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی درس خارج فقه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از سوی مدرسی یزدی نگارش یافته و بخش سوم، بخشی از تقریرات دروس خارج فقه مدرسی است که به قلم عبدالله امیرخانی نوشته شده است.

محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده «لا ضرر»، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را کافی و ثابت‌کننده شرعی برای اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» نمی‌داند، و دست‌آخر به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که امام خمینی در [[تحریر الوسیلة (کتاب)|کتاب تحریر الوسیله]] به این مورد اشاره کرده است.  

# عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل.

# جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل.

# تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل.

# پول وسیله مبادله است.

# پول وسیله ذخیره‌سازی است.

# پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج شدن) است.

# دلیل اول: چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند، و چون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است. نویسنده در نقد و رد این دلیل بر آن است که امروزه رابطه‌ای بین طلاق و نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و یکی پشتوانه دیگری نیست، بلکه پول اعتباری به‌خودی‌خود ارزشمند است و آنچه به‌عنوان پشتوانه پول مطرح می‌شود، تنها حیثیت تعلیلیه ارزش آن است، و صاحب عروه نیز چنین نظری دارد.  

# دلیل دوم: زکات در مطلق پول واجب است؛ چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. نویسنده در نقد و رد این دلیل گفته است که تمرکز روایات مربوط به زکات بر طلا و نقره مسکوک است؛ زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد؛ چون مقدار طلاق و نقره در جامعه محدود است و دولت نمی‌تواند به‌راحتی کمبود پول را با ضرب سکه‌های طلا و نقره جدید جبران کند.