۱٬۱۳۶
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۴
، ۱۶ ژوئن←چکیده: اصلاح و افزودن متن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←باب سوم: ماهیت پول و احکام آن: اصلاح و بازنویسی متن) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←چکیده: اصلاح و افزودن متن) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
===چکیده=== | ===چکیده=== | ||
'''فقه حقوق و اعتبارات مالی''' با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام | کتاب '''فقه حقوق و اعتبارات مالی''' با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن»، به زبان عربی و فارسی، اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان شورای نگهبان در ایران. | ||
این کتاب به سه موضوع مالکیت معنوی، شرکت‌های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن می‌پردازد که دو موضوع اول به زبان عربی و موضوع سوم به زبان فارسی است. کتاب در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است. | |||
سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن می‌شود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن می‌شود که برای دستیابی به طریق شرقی برای تضمین حق مالکیت معنوی باید از شروط ضمن عقد بهره برد. نویسنده در بخش دوم با برشمردن پنج ویژگی برای شرکت‌های سهامی، و سپس با ذکر مصادیقی از «شخص حقوقی» در فقه، برای اثبات فقهی امکان مالک شدن «عنوان فرضی»، به دلایلی از جمله سیره عقلا استناد کرده است. | |||
مدرسی در بخش آخر، به ماهیت پول و احکام آن پرداخته و از جمله شیوه ضمان نقود یا پول اعتباری را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین در این بخش، تعلق زکات به پول اعتباری محض را زیر سؤال برده و آن را تنها مخصوص سکه طلا و نقره دانسته است. | |||
==زندگینامه نویسنده == | ==زندگینامه نویسنده == | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۸: | ||
===فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری=== | ===فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری=== | ||
به باور نویسنده، احکامی که در فقه برای بیع نقدین (درهم و دینار) وجود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع‌الزیاده، در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چرا که این شرایط مختص بیع سکه طلا و نقره است. بنابراین در بیع پول اعتباری ردوبدل در مجلس شرط نیست، و نیز بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش پول خارجی یا پول نو با قیمت گرانتر از ارزش اسمی آن. | |||
===فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت=== | |||
مدرسی بر آن است که می‌توان ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۲۰ هزار تومان در عهده زید و به‌صورت نسیه با تعیین زمان مشخص (مثلاً دو ماهه) فروخت، یا به‌صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی از نظر مدرسی ربای معاوضی نیست، چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزنی) است. | |||
نویسنده به منظر سید خویی، مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال او را رد کرده است؛ البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل (ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و دارای اشکال است. | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||