۱٬۱۳۶
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹
، ۱۶ ژوئن←فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری: اصلاح متن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←باب سوم: ماهیت پول و احکام آن: اصلاح و بازنویسی متن) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
===فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری=== | ===فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری=== | ||
به باور نویسنده، احکامی که در فقه برای بیع نقدین (درهم و دینار) وجود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع‌الزیاده، در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چرا که این شرایط مختص بیع سکه طلا و نقره است. بنابراین در بیع پول اعتباری ردوبدل در مجلس شرط نیست، و نیز بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش پول خارجی یا پول نو با قیمت گرانتر از ارزش اسمی آن. | |||
فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت | ===فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت=== | ||
مدرسی بر آن است که می‌توان ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۲۰ هزار تومان در عهده زید و به‌صورت نسیه با تعیین زمان مشخص (مثلاً دو ماهه) فروخت، یا به‌صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی از نظر مدرسی ربای معاوضی نیست، چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزنی) است. | |||
نویسنده به منظر سید خویی، مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال او را رد کرده است؛ البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل (ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و دارای اشکال است. | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||